حول قانون الاحوال الشخصية‏

كلنا شركاء
في تطور مفاجئ... مشروع قانون الأحوال الشخصية يتابع خطواته للإقرار!!
( كلنا شركاء ) : 1/6/2009
في تطور مفاجئ وبعد تاكيدات عديدة بالتريث، خطى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة خطوات أخرى باتجاه الإقرار تجسدت في تعميمه من قبل رئاسة الوزراء على كافة وزارات الدولة لإبداء الرأي.
وكانت "كلنا شركاء" علمت اليوم من مصدر مطلع وعلى صلة بمشروع قانون الأحوال الشخصية رفض ذكر اسمه: " أن مشروع القانون "الفتنة" كان يشق طريقه نحو الصدور (رغم أنف الجميع) وربما دون علمهم، لولا إثارة هذا المشروع إعلامياً... وعلمت كلنا شركاء أيضاً أن الهيئة العامة لشؤون الأسرة تقدمت باعتراض على مشروع القانون إلى وزير العدل وإلى القصر الجمهوري.
وكان مرصد نساء سورية كشف أمس عن معلومات تؤكد اعتماد "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد" من قبل مجلس الوزراء على عكس الأنباء التي تحدثت عن احتمال رفضه أو سحبه.
وقال موقع نساء سورية اليوم أن القانون الذي يعتبر "سابقة خطيرة في انتهاك الدستور والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها سورية" قد عمم من قبل رئاسة الوزراء على كافة الوزارات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، طالباً الرد خلال أقل من شهر مع وضع الملاحظات "إن وجدت"! وهو الأمر الذي قرأه الموقع على أنه دلالة واضحة أن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة التي صاغت هذا القانون، ترغب بأن "تنجز" عملها بأقصى سرعة ممكنة، "وقبل أن يتسنى للناس أن تعرف ما الذي يطبخ لها فعلا، وأي مستقبل أسود ينتظرهم مع إقرار هذا القانون، وخاصة المرأة التي جعلها هذا القانون "خادمة متعة" للرجل..."
ويتخوف مراقبون من أن يتم طرح مشروع القانون للتصديق خلال عطلة مجلس الشعب فيحال إلى رئيس الجمهورية بحيث يتم تصديقه. ثم يعرض على مجلس الشعب، كما حصل في الكثير من القوانين وأهمها مرسوم 64 القاضي باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة عنصار وضباط الشرطة والأمن السياسي والضابطة الجمركية
ويذكر أن أربع مذكرات احتجاجية قد قدمت مؤخراً من عدة جهات وجمعيات ناشطة في قضايا المرأة إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيدة عقيلته وإلى الاتحاد النسائي العام وإلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
المذكرة التي وجهت إلى السيد الرئيس عبرت عن قلقها من مسودة القانون موضحة أنه يتضمن أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين. فضلاً عن أنه لا ينسجم مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة.
فيما طلبت المذكرة الموجهة للسيدة أسماء الأسد المساعدة "في إيقاف النقاش حول مسودة مشروع القانون..." لأنه وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم، ويعرض استقرار الأسرة للخطر.
أما المذكرة الموجهة للهيئة السورية لشؤون الأسرة، فقد أشارت إلى تجاهل مشروع القانون مجمل التوصيات الواردة في الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الهيئة لتعزيز دور الأسرة السورية وأفرادها، وبخاصة تقرير حالة السكان، ويتعارض مع مشروع قانون الطفل الذي أعدته الهيئة ومع نتائج عمل اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد مسودة لقانون أسرة عصري.
وقالت المذكرة التي وجهت للاتحاد النسائي العام أن مشروع القانون يتجاهل جميع مطالب الحركة النسائية التي قدمتها ودافعت عنها خلال عشرات السنين من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة.
وتطلعت المذكرتين الأخيرتين إلى مساهمة الهيئة والاتحاد في إلغاء مشروع القانون وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها.
ورغم أن مشروع القانون الجديد لا يمس الطائفة المسيحية فقط، بل يتضمن انتهاكات صريحة لعدد من مواد الدستور والمواثيق الدولية، إلا أن معلومات مؤكدة وردت لكلنا شركاء أفادت أن اجتماعاً تم يوم أمس السبت جمع ممثلين عن الطوائف المسيحية في سورية مع وزير العدل، أعلنوا فيه معارضتهم الشديدة لأي تدخل في التشريع الكنسي معتبرين إياه يمس في صميم العقيدة المسيحية. وتمنوا لو أن مشروع القانون قام على أساس مدني غير طائفي يساوي في الحقوق بين المواطنين السوريين رجالاً ونساء بغض النظر عن انتماءاتهم لما كان لقي هكذا مشروع أية معارضة.