مواضيع مماثلة
الساعة
المواضيع الأخيرة
بحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 221 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 221 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 317 بتاريخ 11/3/2012, 10:31 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المواضيع الأكثر شعبية
أفضل 10 فاتحي مواضيع
المواضيع الأكثر نشاطاً
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
| لا يوجد مستخدم |
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
| لا يوجد مستخدم |
مجالس الرعايا : أين الحل؟
اليان خباز- محرداوي سوبر
- عدد الرسائل : 89
العمر : 76
المزاج : سوري
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
منقول ـ عن موقع البشرى
مجالس الرعايا : أين الحل ؟ بقلم جورج غندور
28 ـ 7 ـ 2011
دخلت عبارة "مجلس الرعية" إلى التداول في الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في تموز من العام 1973 بعد صدور نظام المجالس في الكرسي الأنطاكي. وقد أريد لهذه المجالس أن تحل محل ما كان يعرف في ذلك الوقت بوكلاء الوقف أو لجان الكنائس. وهذه كانت هيئات تتألف من أشخاص يعينهم المطران أو تنتخبهم المجالس الملية وتوكل إليهم أمر الاعتناء بالكنيسة وصيانتها والاهتمام بأوقافها وحساباتها وتأمين معيشة خدامها. وكان هؤلاء غالبًا ما يختارون من بين الوجهاء والمعتبرين في الرعية.
أريد لمجلس الرعية أن يغير هذا الواقع الأنطاكي الموروث من العثمانيين وأن يوسع آفاق العمل في الرعية ليشمل أكبر عدد من أبنائها الملتزمين، ولاسيما النساء منهم، بحيث يتداول هؤلاء على الخدمة والمشاركة في المسؤولية كل بحسب طاقاته وقدراته، فلا تقتصر اهتمامات المجلس بالشؤون الإدارية والمالية والإنمائية للرعية فقط، بل تتعداها لتشمل أيضًا الشؤون الثقافية والاجتماعية والروحية ومختلف أوجه حياة الرعية الأخرى...
رحب الكثيرون بهذا النظام، واعتبروا أن إنشاء مجلس في كل رعية أمر من شأنه أن يشرك الشعب المؤمن في مسؤولية الكنيسة وأن يجعل من كل رعية ورشة عمل تستنفر فيها كل الطاقات والإمكانيات في سبيل النهضة. وقد رأى هؤلاء أن هذه المجالس تشكل أداة من أدوات النهضة المرجوة وتفتح الباب واسعًا لمستقبل كنسي واعد تقوم فيه العلاقات على الشورى والتعاون بين أبناء الرعية الواحدة.
خيب الواقع آمال هؤلاء. فلم يفِ نظام المجالس بوعوده الكثيرة واصطدم تطبيق الجزء المتعلق منه بمجالس الرعايا بعقبات متعددة دفعت المطران جورج (خضر) الذي كان من بين الذين صاغوا هذا النظام إلى الإعلان بأنه صار يميل "إلى الاعتقاد أن أبرشية قرى لا يصلح فيها قانون المجالس وذلك بسبب تأزمات أهل القرى وخلافاتهم العائلية والشخصية ". وقد ذهب المطران سابا (إسبر) أبعد في تقييمه لهذا النظام معتبرًا أن الوضع عاد "في كنائس كثيرة إلى ما كان يعرف بلجنة الكنيسة، ولكن باسم جديد هو «مجلس الرعية». أي عاد مجلس الرعية لجنةً تهتم بضبط مدخول الكنيسة ومصروفها، وتسهر على بنائها وصيانته وتأمين الوظيفة الكهنوتية فيها في أفضل حال".
أمام هذا الواقع برزت أصوات تنادي بإجراء دراسة علمية تبين أسباب فشل نظام المجالس بشكل عام وفشل مؤسسة مجلس الرعية بشكل خاص. لم تكلف الكنيسة أحدًا حتى يومنا هذا بإعداد هكذا دراسة بالرغم من إلحاحية الموضوع وأهمية معرفة الأسباب الاجتماعية والقانونية واللاهوتية والرعائية التي أدت إلى إخفاق هذا النظام في تحقيق وعوده بالرغم من تأكيد أباء المجمع المقدس مرارًا وتكرارًا بأنه يقوم على أسس لاهوتية سليمة.
لا تدعي هذه الدراسة الإجابة عن كل هذه التساؤلات ولكنها تحاول أن تستعرض الأسباب التي أدت إلى فشل مؤسسة مجلس الرعية مستندة إلى ثغرات تتعلق بنص النظام ذاته وأخرى تتعلق بكيفية تطبيق الكنيسة لهذا النظام خلال السنوات المنصرمة.
في ما يتعلق بالنظام نفسه
لعل أهم سبب من أسباب فشل مؤسسة مجلس الرعية وإخفاق هذه المؤسسة من تحقيق الغاية المرجوة من إنشائها يعود إلى طريقة صياغة الفصل الأول من نظام المجالس المتعلق بمجلس الرعية. فاللغة المستخدمة في صياغة مواد هذا الفصل هي أقرب إلى اللغة الأدبية منها إلى اللغة القانونية. كما أن مواد هذا الفصل تفتقر إلى الدقة وتتضمن مبادئ عامة وتتحاشى الدخول في التفاصيل التنظيمية مما يجعل النص كثير الغموض وغير واضح، هذا بالإضافة إلى التناقض الظاهر بين الهدف المعلن لهذا النظام وبين منطوق بعض المواد.
أ)- الغموض وعدم الوضوح
1. بالنسبة لطريقة تشكيل المجلس
تنص المادة الرابعة من نظام المجالس على أن اختيار أعضاء مجلس الرعية يتم "بالتفاهم بين المطران والرعية المعنية". ولقد كان الدافع إلى اعتماد هذه الصياغة استبعاد تعيين المطران لأعضاء مجلس الرعية من جهة، واستبعاد الانتخاب المباشر لهؤلاء من الشعب من جهة أخرى. فاستبعد التعيين لتحاشي أن يتعرض المطران "إلى مزالق أو سوء الظن"، واستبعد الانتخاب بسبب تعذر تنظيم انتخابات شعبية من ناحية، ولتفادي الاصطفافات الحزبية والانقسامات من ناحية أخرى.
ولكن غموض هذه المادة والاختلاف في تحديد ما المقصود بعبارتي "التفاهم" و"الرعية" الواردتين فيها، قادا إلى إفراغ هذا النظام من معناه. فماذا يعني عمليًا التفاهم بين المطران والرعية؟ من يمثل الرعية في عملية التفاهم هذه؟ أهو الكاهن؟ في هذه الحال يمكن لهذا الأخير أن يقصي كل ما لا يقول قوله ونقع في التسلط الإكليريكي؟ أهم الذين يستخلصهم المطران وهؤلاء الذين تضعهم الظروف الرعائية في طريقه؟ من يضمن أن لا غرض لهؤلاء عندما يكون الأمر يتعلق بشؤون رعيتهم وبالتوازنات فيها؟ أهم الوجهاء أم ممثلو العائلات؟ وهذا يعني عودة إلى نظام لجان الكنائس ووكلاء الوقف ويعني تغيبًا كاملاً للفرد وإدخالاً للاعتبارات المادية وللعصبيات المحلية إلى الكنيسة.
وعليه، فإنه يتبين بوضوح أن ثمة خللاً ملازمًا لعملية تشكيل مجلس الرعية، هذا الخلل لا بد من معالجته لتتمكن هذه المؤسسة من تحقيق الغاية المرجوة من إنشائها.
2. بالنسبة لهيكلية المجلس
تنص المادة الثامنة من نظام المجالس المخصصة لصلاحيات مجلس الرعية بأن هذا الأخير "ينتخب من بين أعضائه مكتبه واللجان الضرورية لحسن سير عمله". لا يحدد النظام ما هي الوظائف التي يجب أن يقوم بها مكتب المجلس، كما أنه لا يحدد عدد اللجان الضرورية لانتظام عمله واختصاصاتها.
ربما أخفى هذا الغموض رغبة عند آباء المجمع بإتاحة المرونة الكافية لمجالس الرعايا المختلفة لكي تنظم هيكلياتها وفقًا لاحتياجات كل منها، ولكن هذا الغموض يتضمن خطر تجريد المجلس من أبسط الأدوات التنظيمية التي يمكن أن ترعى وتفعل عمله. فلا شك أنه كان من الأفضل بمكان لو حدد النظام الحد الأدنى من الوظائف واللجان الأساسية المطلوبة لانتظام عمل المجلس وترك للرعايا إمكانية إضافة وظائف ولجان أخرى حيثما تدعو الحاجة.
3. بالنسبة لانتظام عمل المجلس
تشير المادة التاسعة من نظام المجالس إلى أن المجلس "يعقد جلساته مرة كل شهر برئاسة المطران أو الكاهن الذي ينيبه" كما تشير المادة العاشرة "بأن مدة المجلس هي أربعة سنوات". تشكل هاتين المادتين مع المادة المتعلقة بصلاحيات المجلس الأساس لانتظام عمل المجلس. وهما تتميزان من حيث الصياغة بالعمومية وعدم الدقة.
فبالنسبة لاجتماعات المجلس ثمة أمورًا عديدة أغفل النظام التطرق إليها ويمكن أن تؤسس لتباين في التفسير. فمن يحدد جدول الأعمال؟ ما هو النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسات؟ ما هو النصاب المطلوب لاتخاذ القرارات؟ هل ينعقد المجلس حكمًا في حال تمنع الرئيس عن دعوته للاجتماع؟ من يترأس الجلسات في هذه الحالة؟ هل يمكن دعوة الخبراء أو أبناء الرعية إلى الاشتراك في الجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت؟ هل يحق للمجلس أن ينعقد في جلسات استثنائية ؟ من يدعو إليها؟ وكيف تتم الدعوة إليها؟
أما في ما يتعلق بالعضوية في مجلس الرعية، يلاحظ أن النظام قد أقر مبدأ تداول الخدمة لتمكين أكبر عدد ممكن من المؤمنين من المشاركة في إدارة الرعية. ولكن تطبيق هذا المبدأ شابه شيء من التضعضع، إذ إن نظام العام 1973 جعل عضوية ثلث أعضاء المجلس تنتهي كل سنتين في حين أن التعديلات التي أدخلت لاحقًا والتي كرسها نظام العام 1993 جعلت مدة المجلس أربع سنوات. ولكن النظام لم يعالج مسائل هامة كموضوع استقالة الأعضاء واعتكاف البعض عن المشاركة في الجلسات وممارسة مهمامه، هذا بالإضافة إلى الغموض المتعلق بكيفية تعيين البديل عن العضو المستقيل والأسباب التي تستدعي حل المجلس.
سكوت النظام عن الإجابة على كل هذه المسائل وحسمها بشكل واضح لا يمكن إلا وأن يفقد النظام قوته التنفيذية وأن يقود إلى نقاشات وانقسامات تعيق تطور مجالس الرعايا.
ب)-التناقض
بالإضافة إلى عدم الوضوح في نص النظام وإلى الغموض الذي يشوب معظم مواده، فإن الفصل المتعلق بمجالس الرعايا يتضمن موادًا تناقض الهدف المعلن من استحداث مجالس الرعايا ألا وهو إشارك كل الشعب المؤمن في مختلف أوجه المسؤوليات الكنيسة وجعل هذا المجلس مشاركًا للكاهن في الاهتمام بشؤون الرعية الروحية والزمنية على حد سواء. ولعل هذا التناقض يبرز بشكل واضح إذا ما استعرضنا طبيعة المجلس وصلاحياته.
1. طبيعة المجلس
اعتبر النظام الصادر في العام 1973 أن المجلس يتألف من ستة إلى ثلاثين عضوًا وذلك حسب النسبة العددية للأبرشية. خفض تعديل العام 1993 هذا العدد ليترواح العدد بين ثلاثة وخمسة عشر عضوًا. ولكن المادة الثامنة في النصين الأصلي والمعدل اعتبرت أن المجلس ينتخب اللجان الضرورية لحسن سير أعماله من بين أعضائه. هذه الحصرية في اختيار أعضاء اللجان إذا ما أضيفت إلى الدور الثانوي الذي تتمتع به الرعية في اختيار أعضاء المجلس عند تعيينهم، وإلى غياب أي نص يلزم المجلس بأن يقدم ييانًا للرعية عن سير أعماله، وإلى أن النظام لا يسمح لأبناء الرعية بحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في نقاشاته من دون أن يكون لهم حق التصويت تجعل من مجلس الرعية هيئة مقفلة أو طغمة حاكمة خارجة عن رقابة الرعية.
هذا الخلل الكياني في النظام يناقض كل الأدبيات التي اعتبرت أن الهدف من مجالس الرعايا هو تحريك الرعية وجعلها تتولى أمورها جماعيًا ويفقد المجلس علة وجوده.
2. صلاحيات المجلس
بالإضافة إلى صلاحية انتخاب مكتبه ولجانه، وتلك المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الملي في ما يخص الرعية تعتبر المادة الثامنة من النظام أن مجلس الرعية "يشرف ويحافظ على أوقاف الرعية وموجودات الكنيسة من أيقونات واوانٍ مقدّسة وكتب ومخطوطات وملابس كهنوتية وغير ذلك، ويوفر المعيشة للكاهن وخدام الهيكل وينفق على الأعمال الكنسية في الرعية".
لا تختلف هذه الصلاحيات بشيء عن الصلاحيات التي كان يقوم بها وكلاء الوقف أو لجان الكنائس في السابق. وبالتالي فإن إغفال هذه المادة تنظيم وظائف مجلس الرعية المتعلقة "بالتربية الكنسية وإنماء الحياة الروحية"، وهي الشيء الجديد الذي أضافه مجلس الرعية على الأنظمة التي كانت ترعى وكالات الوقف ولجان الكنائس، يشكل سببًا إضافيًا لإخفاق المجالس في تحقيق الهدف الذي من أجله وجدت. فكيف يمارس أشخاص صلاحيات لا يعرفونها ولم يحددها لهم أحد!!
في ما يتعلق بالتطبيق
بالإضافة إلى ما سبق ذكره من ثغرات في نص النظام، فإنه ثمة عوائق اعترضت تطبيق نظام مجالس الرعايا. لعل أهم هذه العوائق هي الظروف التاريخية التي رافقت صدور هذا النظام، يضاف إليها التطبيق المجتزأ له، والإصرار على رئاسة الكاهن لمجلس الرعية وأسباب أخرى تعود إلى الواقع الرعائي كالعائلية والتحزب والتمسك بالعضوية في مجلس الرعية.
أ)- الظروف التاريخية
لقد صدر نظام المجالس في مرحلة متأزمة من تاريخ الكرسي الأنطاكي اعتبر فيها جزء من أبناء الكنيسة الأنطاكية أن الطريقة التي ألغي فيها نظام المجالس الذي أقره المؤتمر الأرثوذكسي في العام 1955 هي انقلابية وغير قانونية. وبغض النظر عن صوابية هذا الرأي أو عدمها، فإنه لا يمكن تجاهل الأثر الذي تركه هذا الأمر على فئة من الأرثوذكس رأت في نظام المجالس الجديد محاولة لتكريس التسلط الإكليريكي. هذه الفئة لم تتوان عن محاربة نظام المجالس ولاسيما في السنوات الأولى لصدوره.
ب)- التطبيق المجتزأ
جاء في المادة الثامنة من نظام المجالس المخصصة لصلاحيات مجلس الرعية أن هذا الأخير "ينفذ قرارات المجلس الملي فيما يخص الرعية" وبأنه "ينظم موازنة الكنيسة والوقف كل سنة في مطلعها ويقدمها للمجلس الملي للمصادقة". والمجلس الملي هو هيئة تعاون مطران الأبرشية في أعماله وتنبثق عن مؤتمر الأبرشية الذي يتألف من إكليريكيي الأبرشية ومن مندوبين عن مجالس الرعايا وعددًا من ذوي الكفاءات والاختصاصات يعينهم المطران.
أدى عدم تطبيق الجزء المتعلق بمؤتمر الأبرشية وبالمجالس الملية التي نص عليها النظام إلى تحويل مجالس الرعايا إلى هيئات محلية لا تخضع في الغالب لأية رقابة أو محاسبة أو توجيه. وهذا قاد بدوره إلى تكريس الاستقلاليات المحلية لاسيما في ما يتعلق بالمال والأوقاف وتحويل الأبرشيات إلى مجموعة رعايا لا تشترك في التخطيط ولا يجمعها الهم الواحد. وهذا سبب أخر من أسباب فشل مجالس الرعايا.
ب)- رئاسة الكاهن
عرّف نظام المجالس مجلس الرعية بأنه "هيئة دائمة تشارك الكاهن بالقيام بالتربية الكنسية وإنماء الحياة الروحية وتنمية موارد الرعية المالية وتعمل برئاسته". ونص على أن "المجلس يعقد جلساته ... برئاسة الكاهن وبدعوة منه".
لا شك، أن هذه المادة هي أكثر المواد خلافية على الإطلاق في نظام مجلس الرعية، لأنها ترتكز على أساس لاهوتي متنازع عليه من جهة، ولأنها لم تأخذ واقع الكهنة في إنطاكية بعين الاعتبار من جهة أخرى. وثمة ميل إلى الاعتقاد بأن رئاسة الكاهن لمجلس الرعية لم تكن أمرًا ضروريًا في تلك المرحلة لأن اللاهوت الأرثوذكسي يعتبر الكاهن مندوبًا للمطران في الرعية وليس رئيسًا لهذه الرعية. ولأن الواقع الأنطاكي في سبعينات القرن الماضي لم يكن مهيئًا لقبول رئاسة الكاهن لمجلس الرعية. فمعظم الكهنة في ذلك الوقت كانوا يفتقدون إلى أبسط المؤهلات العلمية واللاهوتية التي تمكنهم من التعليم والإدارة، ونظام الرعية لم يكن قد ترّسخ بعد في كثير من الأماكن ولاسيما في المدن التي كانت تعرف "نظام الدوران".
ولعله يمكن المجازفة والقول بأن الإصرار على رئاسة الكاهن لمجلس الرعية كان من أهم الأسباب التي أعاقت تطور مجالس الرعايا لأنه وسع دائرة الصراع العلماني الإكليريكي ونقله إلى معظم الرعايا بعد أن كان محصورًا في السابق بأعضاء المجلس الملي والمطران، ولأنه أبرز فئة من الكهنة تعلي رئاسة مجلس الرعية إلى مستوى العقيدة وتعطل حياة الرعية في سبيل هذا الأمر.
لقد تنبه المجمع المقدس إلى المساوئ الكثيرة الناتجة عن رئاسة الكاهن لمجلس الرعية في التعديلات التي أدخلها على نظام المجالس في العام 1993، فنصت هذه التعديلات على أن مجلس الرعية "يعقد جلساته ... برئاسة المطران أو الكاهن الذي ينيبه وبدعوة منه". ولكن النظام المعدل عاد ووقع في التناقض لما عدّل المادة الثالثة معتبرًا أن "مجلس الرعية هيئة تعاون الكاهن ...وتعمل برئاسته". ولعل أسوأ ما في هذا التعديل، هو أنه يعبر عن فكر غريب عن الأرثوذكسية ينتقص من دور العلمانيين ويحولهم من شركاء في إدارة الرعية إلى أعوان للكهنة ليس إلا.
ج)- الواقع الرعائي
بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه فإنه لا بد من الإشارة إلى أن البيئة الأنطاكية العصية على التغيير، وغياب الشعور الكنسي الصحيح، قد أعاقا في الكثير من الأحيان تطبيق هذا النظام بروحيته، فكان للعائلية والتحزب وتمسك البعض بعضويته الدائمة في مجلس الرعية دور في عرقلة مجالس الرعايا.
1. العائلية والحزبية
نص نظام المجالس على أن مجلس الرعية يتألف من المؤمنين الغيورين و المعروفين بحسن السيرة والقادرين على تأدية خدمة فعلية للرعية. ولكن اختيار أعضاء مجالس الرعايا في كثير من الأماكن، ولاسيما في القرى والأرياف، اصطدم بضرورة مراعاة توازن العائلات القائم ولاسيما العريقة منها على حساب المؤمنين الممارسين الغيورين. يضاف إلى ذلك أن الخلافات الحزبية كثيرًا ما دخلت إلى هذه المجالس وعطلت عملها.
2. العضوية الدائمة
نص نظام المجلس على ضرورة تغيير أعضاء مجلس الرعية كل أربع سنوات. هذا الأمر حالت دونه صعوبات في الكثير من الأمكنة حيث يعتبر البعض أن موقعهم العائلي أو الاجتماعي يحتم أن يكونوا أعضاء دائمين في مجلس الرعية، أو حيث تفتقر الرعايا إلى مؤمنين غيورين وممارسين مستعدين وقادرين على تأدية خدمة فعلية للرعية.
خاتمة
يتضح مما تقدم أن الحاجة ملحة اليوم لتعديل نظام مجالس الرعايا بحيث يأتي منسجمًا مع الأهداف الذي من أجلها وضع بعدما اقتنع واضعوه والمنظرون لإيجابياته بأنه غير صالح. فهل يأتي يوم تقوم به الكنيسة الأنطاكية بهذا العمل فتشكل لهذه الغاية لجنة من اللاهوتيين والقانونيين والخبراء في الإدارة وغيرهم من المختصين للقيام بهذا العمل؟ أم سنبقى أسرى نظام حّمله واضعوه أكثر مما يحتمل لما اعتبروه، بالرغم من ثغراته الكثيرة، بابًا من أبواب النهضة.
مهما يكن! لعل المطلوب اليوم الإصغاء لما كان يقوله معارضو هذا النظام عند وضعه، فلعلنا نكتشف أنه هؤلاء إنما كانوا على حق...
مُشاطرة هذه المقالة على: 
كما هو واضح أعلاه فإن ما يطلق عليه مجلس الرعية أو مجالس الرعايا ، ما هو إلا مشروع فاشل ، وأفضل دليل على فشله هو أن واضعوه أنفسهم أي مطارنة الكرسي الأنطاكي الذين يشكلون المجمع المقدس للبطريركية الأرثوذكسية الأنطاكية لا يطبقوه ولا يعملوا به .
الحل الأفضل بقناعتي هو العودة إلى تطبيق قانون 1955 ، والذي كانت عملية إلغائه غير قانونية , وإن احتاج الأمر إلى تعديلات توافق العصر فلا بأس ، ولكن يجب إلغاء ما يسمى بمجالس الرعاية أولاً.
الحل الأفضل بقناعتي هو العودة إلى تطبيق قانون 1955 ، والذي كانت عملية إلغائه غير قانونية , وإن احتاج الأمر إلى تعديلات توافق العصر فلا بأس ، ولكن يجب إلغاء ما يسمى بمجالس الرعاية أولاً.
مواضيع مماثلة
» من اجل قطع الشك باليقين
» حوار الفاتنات
» قصة حب
» حلقة بحث
» الصبي و الكرسونة
» مرض العصر..............السرطان
» مشروع بحث علمي محرداوي حصرا
» سجل حضورك في بيت عتابا
» أفكارنا هي السبب الرئيسي لأمراضنا
» للأذكياء فقط
» حوار الفاتنات
» الصيدليات المناوبة لشهر كانون الثاني وشباط 2014
» المجموعة الاولى من البومات صور محردة
» المجموعة الاولى من فيديوهات محردة
» من محردة الى عرش انطاكية
» جديد جديد مش عم تظبط معي
» كيف بتقنع أهلك أنك بتدرس؟؟
» لعبة حرب الشاطئ Beachhead 2000
» طريقة فك قفل الحماية لموبايلات النوكيا !!!
» قصة الأربعين شهيدا
» الله يرحم جميع الشهداء
» المزرعة السعيدة
» الياذة العرب (10) الثانيه
» الياذة العرب (10)